الشابي: الدولة تختار عائلات معينة لخلق الثروة وتضحي بالبقية بـ'القانون
أوضح لؤي الشابي رئيس منظمة "آلارت" (ALERT) لمجابهة الاقتصاد الريعي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، أنّ الاقتصاد الريعي يعني ''وضع عقبات سياسية وقانونية لمنع المواطنين من المشاركة في خلق الثروة ومنع الشباب من تغيير مستقبله وحياته وواقعه.
وقال: ''الاقتصاد الريعي يعني أن الدولة تختار بموجب القانون عائلات معينة لخلق الثروة وتضحي بالمجموعة من أجل تمكين هذه العائلات من مزيد الثراء''.
وأكّد لؤي الشابي أنّ الدولة لا تملك القدرة اليوم على تمويل الاقتصاد وأنّ ''أزمة الامن الغذائي متسببة فيها عائلات معينة''.
وتابع: ''نفس الشيء للبذور وقطاع الصيدليات وزيت الزيتون والتمور والدواجن.. شخص واحد في تونس يتحكم في 40% من سوق الحليب.. وشخص آخر يتحكم لوحده في 70 % من سوق البيض.. وآخر يتحكم لوحده في 70 % من إنتاج وتوزيع الحليب..''.
وتابع: ''في تونس هناك صيدلية لكل 5 آلاف مواطن.. وفي المناطق الداخلية صيدلية لكل 60 الف مواطن.. لماذا هذا الاختيار؟ لا لشيء إلاّ لأنّه في المناطق الداخلية ليس لديهم مقدرة شرائية مرتفعة.. والصيادلة يرون أنّه من غير المعقول والمقبول أنّ صيدلية في تونس تربح اكثر من صيدلية في الداخل..''.
أما بخصوص الحلول، كشف ضيف ميدي شو أنّ مجلس المنافسة التابع لما وصفها بـ ''وزارة الرعي'' في إشارة إلى وزارة التجارة لا قدرة له على إيقاف هذه المهازل، حسب قوله.
وشدّد على ضرورة إلغاء فصول معينة في كل قطاع والقطع معها تماما، كخطوة أولى نحو القضاء على الاقتصاد الريعي.
''المنظومة في تونس لا تسقط لا باحتجاجات ولا بقرارت استثنائية ولا حتى بثورات وخير دليل على ذلك ما حدث في تونس طيلة الـ10 سنوات''، يقول ضيف ميدي شو ويضيف: ''كتسقط المنظومة تجي على ساقيها وهذا خاص بتونس فقط، لأنها البلد الوحيد في العالم الذي فيه اقتصاد رعي وحرية تعبير''.
ويرى لؤي الشابي أنّ هذا الواقع لن يتغير إلاّ بتغير عقلية المواطن بدرجة أولى، وعبر القيام بحملة وطنية يشارك فيها الجميع (اعلام، مجتمع مدني ومواطنين) لإسقاط هذه المنظومة الرعية، وفق تقديره.